بغداد اليوم- بغداد
أثار قرار حكومة إقليم كردستان، القاضي بتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 21% ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والشعبية داخل الإقليم.
وما إن أعلنت حكومة إقليم كردستان قرار خفض الرواتب، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة كبيرة رافضه للمشروع، فيما علت أصوات دعوات لتظاهرات واحتجاجات في عدد من مدن الإقليم.
وفي هذا الشأن، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، رفض حزبه قرار خفض الرواتب عاداً إياه "قراراً خاطئاً وفردياً، ويزيد من حجم المشاكل التي يعاني من المواطن الكردي في ظل أزمة كورونا".
وقال فقي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني سيجتمع بشكل رسمي، وسيرفض القرار ويبلغ فريقه الوزاري داخل حكومة الإقليم بهذا الرفض، لأننا طالبنا بتوزيع رواتب الموظفين بشكل كامل دون تأخير مراعاة للظروف الحالية".
وأضاف: "كان الأجدر بحكومة الإقليم أن تجد حلولاً أخرى غير خفض الرواتب، من بينها مواجهة عمليات الفساد والإسراع بتوقيع الاتفاق الشامل مع بغداد، ولا يجب أن يتحمل الموظف أخطاء الحكومة".
إلى ذلك، عبر عدد من الناشطين والإعلامين عن رفضهم للقرار، مؤكدين أن "حكومة الإقليم تزيد من أعباء المواطنين باتخاذها قرارات لا تراعي الظروف الصعبة التي تمر بها كردستان".
وقال الصحفي هاوكار محمد، إن "هذا القرار سيؤجج الشارع مرة أخرى فالوضع الاقتصادي يزداد سوءًا وحلول الحكومة حلولا أقل ما توصف بأنها قمعية تزيد من المشكلة".
وبين محمد، خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، أن "هذا القانون يجب عرضه على البرلمان كون الرواتب مسنة بقانون وتشريع داخل برلمان إقليم كردستان ويبدو أن الحكومة تخالف القوانين كما أنها لا تريد توقيع الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لكونها لا تريد تسليم النفط ويبقى الموظف والمواطن الكردي هو من يدفع الثمن".
بغداد اليوم - بغداد أجرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (21 تموز 2025)، تغييرات في عدد من المناصب القيادية ضمن وكالتها لشؤون الشرطة، وذلك استناداً إلى توجيه الوزير ومقتضيات المصلحة العامة. ووفقاً لكتاب تلقته "بغداد اليوم"، والصادر عن مديرية
